يوجد في تركيا العديد والعديد من القوانين في جوانب المختلفة، وفي تفاصيل دقيقة جدا لتنظيم سير الحياة بالقانون، وتجنب وقوع مشاكل بأي شكل من الأشكال قدر الإمكان. ويمكن ملاحظة تزايد القوانين المفروضة يوما بعد يوم منذ ارتفاع عدد المقيمين الأجانب في تركيا بشكل خاص، وارتفاع الكثافة السكانية بشكل عام.
كثيرة هي المجالات والجوانب التي تشملها القوانين كان أخرها قانون يشمل تنظيم بيع، وشراء الهواتف المستعملة.
على صعيد بيع الأدوات المستعملة في تركيا فهي تجارة دارجة بشكل كبير، فترى محلات وأسواق كبيرة تختص بهذه التجارة. أما على صعيد الهواتف المحمولة والأجهزة الخلوية فهناك قوانين كثيرة تحيط بها على رأسها قانون الضريبة التركية التي تسمح للهاتف العمل داخل تركيا حيث أن أي هاتف تم شراؤه من تركيا سيتم إغلاقه بعد 3 أشهر من قدومه الى تركيا ولا يتم فتحه أو الحول دون إغلاقه إلا بدفع ضريبة مالية وصلت حتى اليوم الى 1500 ليرة. وبعبارة اخرى منح الهاتف الجنسية التركية، أو “تتريكه” كما هو دارج بين الأجانب.
أما في ما يخص القانون الأخير الذي تم ذكره في البداية يقول الخبير التكنولوجي أحمد منير في مقابلته عبر أثير مسك اف ام أن هذا القانون مختص في تنظيم عمليات بيع، وشراء الأجهزة المحمولة ( الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية) المستعملة التركية منها وحسب، حيث أنه في السابق كانت عملية بيع وشراء الأجهزة المستعملة تتم دون أوراق وإثباتات إنما يعتمد على صعيد البائع على خبرته في تقييم الهاتف وحاجته لقطع معينه فيه، فيما يعتمد على صعيد المشتري على ثقته بالبائع. أما الأن فأصبح هنالك ضرورة لوجود فواتير، وأوراق رسمية، وكذلك تم وضع تسعيرة محددة من قبل الدولة يتم اتباعها دون تواني عند البيع أو الشراء.
وفصل الاستاذ أحمد أن العملية تتم كالتالي، أولا يأتي الشخص لبيع جهازه المستعمل فيتم التأكد أولا أنه هاتف تركي إما عن طريق فحص الجهاز أو عن طريق وجود فاتورة وأوراق تدل على ذلك، ثم يقوم بعد ذلك البائع بفحص الجهاز وعمل ورقة بتفاصيل الجهاز ومن ثم يشتريه من صاحبه وبدورة يقوم البائع بمنح وصل لصاحب الهاتف بذلك، وبعد أن يشتري البائع الجهاز يقوم بتسجيله برقم تسلسلي معين، كذلك يتم معالجة الجهاز بعد ذلك بمراكز معتمده إن كان بحاجة حتى يصبح من الممكن بيعه مرة أخرى بصورة قانونية، وأخلاقية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة حماية للناس الذين يقوم بعضهم بشراء الهاتف المحمول المستعمل فيما بعد، حيث أنه سيرافقه فاتورة وكذلك شهادة كفالة وورقة تفصيلية بالجهاز تحتوي على عيوبه ومزاياه. إضافة إلى ذلك يعتبر هذا القانون حماية للمشترين من عمليات النصب، والاحتيال التي تتم من خلال التلاعب بالأسعار.
يمكنكم متابعة المقابلة بشكل كامل عبر الرابط الآتي:
https://www.facebook.com/102744867081859/videos/2693026170921296