يشتكي كثير من المقيمين الأجانب، والمهاجرين في تركيا من مشاكل عديدة فيما يخص الدورائر والمؤسسات الحكومية، وذلك لأن القانون في تركيا شديد، ومنظم بصورة عالية فمعاملة واحدة تحتاج إلى أوراق عديدة، وزيارة إلى عدة دوائر في آن واحد. ويقع العديد من المقيمين الأجانب في مشاكل، وعقبات في هذا المجال لقصور في عدم فهم حيثيات القانون بشكل كامل وشامل، وقد يظن البعض أن المحسوبية قد تكون حلا في كثير من الحالات كما في البلدان العربية، ولكن هذا أمر شديد الندرة في تركيا خصوصا للأجانب، والمقيمين من غير الأتراك بل على العكس، حيث أن القانون تزداد حدته، وشدته عندما يصل الأمر للأجانب.
ومن أبرز القضايا التي يواجه فيها الأجانب مشاكل تكون في دائرة الهجرة، حيث أن كون المرء أجنبي، ولا يملك جنسية تركية، فذلك يحتم عليه أن يجدد إقامته بإستمرار في تركيا، وقد كان هنالك تساهل في السنوات السابقة في منح الإقامة التي يقدم لها الأغلبة، وهي الإقامة السياحية، والتي يجب تجديدها بشكل سنوي، ولكن منذ العام الماضي (2019) بدأت حدة وشدة القانون تزداد في هذا السياق، حيث أصبح هنالك تشديد أكبر في تدقيق الملفات والنظر في أسباب منح الإقامة، وبالتالي لم تعد هذه الإقامة تمنح لكل من يرغب إلا إذا كان يمتلك أسباب مقنعة.
وبعد حالات الرفض كثيرة مر بها كثير من طالبي الإقامة السياحية، وتبعا للظروف الحالية التي يعيشها لاعالم في ظل اغلاق الحدود بس جائحة كورونا تم إرساء قانون جديد، وإستثنائي لفترة مؤقتة بمنح الإقامة السياحية لكل الطالبين لمدة تمتد إلى 6 شهور على الأقل.
وأكد المحامي أسامة عبد الرحمن في لقاء معه عبر برنامج “بالقانون” من خلال إذاعة مسك أن حالات الرفض التي جاءت بعد هذا القرار كانت قليلة جدا، ولا تكاد تذكر، وذلك بسبب نقص لا يمكن تغافله في الأوراق مثل إنتهاء صلاحية جواز السفر أو إنتهاء صلاحية التأمين، وغير ذلك، وأضاف أن التأكد من الأوراق أو إعادة تصحيحها بعد الرفض الأول تمنح الشخص فرصة ثانية لأخذ الإقامة التي كان قد طلبها.
ونوه إلى مشكلة أخرى يعاني منها كثيرين وهي التأخر في صدور بطاقة الإقامة التي قدم تمتد أحيانا إلى شهرين، وقال أن السبب وراء ذلك هو الضغط الذي تعاني منه دوائر الهجرة من الطلبات الكثيرة، والإجرارات التي ترتبط بالقبول، وعلى رأسها التدقيق الطويل، والدقيق في الوضع الطبيعي، فكيف سيكون الحال في ظروف جائحة كورونا، حيث أن دائرة الهجرة تم ايقاف عملها، وإغلاقها باكامل لمدة 3 شهور متتالية مما أدى إلى تراكم الطلبات. إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تم إتخاذها بعد فتحها مره أخرى، حيث أصبح نظام العمل بالمناوبات، وبالتالي تقلص عدد العاملين في دوائر الهجرة إلى النصف للمحافظة على المسافة الإجتماعية في مثل هذه الأماكن المغلقة.
ومن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها كثيرين هي تسجيل الأبناء في البطاقة في ظل كون الزواج تم من خلال الشيخ، وليس من خلال دائرة النفوس والذي لا يكون مسجل في الدوائر الرسمية، والتي أعتبر فيها المحامي أسامة أن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الأهل، حيث أن الطفل لن يتم الإعتراف به أبدا أنه شرعي، ولن يتم تسجيله بإسم ذويه إلا إذا قام الزوجين بتسجيل زواجهم في الدوائر الرسمية. وبالتالي نادى بضرورة الإهتمام بهذه النقطة التي لن يكون لها أي حل إلا التسجيل الرسمي.
أما فيما يخص ملف الطلاق، فقال أن القانون التركي الخاص بالطلاق ينتطبق أيضا على الأجانب المقيمين في تركيا، حيث أن الطرفين يتساوون في الحقوق والواجبات عند الطلاق، ويجب أن يمنح الطرف الطالب للطلاق أسباب مقنعة للطلاق كما يحق للطرف الثاني الدفاع عن نفسه، وفي حال تغيب عن المحكمة في يوم الجلسة لأي ظرف كان يحكم القاضي بالطلاق ويأخذ الطرف الطالب للطلاق كامل حقوقه التي كان سيأخذها على أي حال لو كانت الأسباب مقنعة. أما فيما يخص حضانة الأطفال فينظر القاضي في القضية ويرجح أي الطرفين أكفئ في إحتضان الطفل.
لمزيد من المعلومات، والتفاصيل يمكنكم مشاهدة المقابلة كاملة عبر الرابط التالي: