تتفاوت وتتغير أسعار العملات والذهب والمعدن يوما عد يوم صعودا ونزولا دون أن تستقر لفترة قصيرة حتى على حد معين، وتتزايد هذه الظاهرة في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تضرب العالم بشكل عام، والشرق الأوسط وتركيا بشكل خاص، حيث أن علاقة السياسية بالاقتصاد علاقة طرديه، حيث أن الوضع الاقتصادي مرهون بالوضع السياسي دائما، وهذا جلي حيث أنه منذ قيام الثورات العربية، والوضع الاقتصادي للمنطقة بين مد وجزر دون ثبات واضح.
تعتبر تركيا حلقة وصل بين أوروبا وأسيا، وتحتل مكانة دولية وجغرافية مهمة مما أدى إلى تأثرها بشكل كبير هي الأخرى بالأوضاع السياسية السابقة إضافة إلى ذلك جائحة كورونا التي أدت إلى تدهور عام في الاقتصاد العالمي، وكمثال بسيط على ذلك ما تشهده أسعار الذهب في تركيا في الآونة الأخيرة، حيث أن جرام الذهب الذي كان يساوي في نهاية يوليو 2020 كان يساوي 427 ليرة تقريبا، في حين أنه في مطلع شهر مارس من ذات العام أصبح يساوي 442 ليرة تركية تقريبا. قد يظهر للعموم أن هذا الاختلاف بسيط ولا يذكر، في حين أنه أمر جلل وكبير بالنسة لتجار الذهب خاصة والوضع الاقتصادي في البلاد عامة وله تأثير كبير على العملات.
وكما تم ذكره سابقا أكد الأستاذ عبد القادر مغربي المدير التنفيذي لشركة مغربي للذهب في تركيا أن الأزمة التي احدثتها جائحة كورنا من توقف التجارة، وضعفها أدى الى اتخاذ إجراءات سلبية في سبيل التصدي لهذه الازمة عبر رفع نسبة السيولة في الاسواق يتبعها بدورة تضخم اقتصادي عالمي هذا بالنتيجة يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات التي على رأسها الدولار مما أدى إلى رفع قيمة الذهب بشكل متسارع.
وحيثية هذا الارتفاع في قيمة الذهب في ظل انخفاض العملة تأتي في ظل أن المستثمرين والمدخرين يسعون في ظل هذا التغير إلى الملاذ الآمن المتمثل في استثمار الذهب الذي يرونه عملة رابحة دوما مضادة للخسارة . ويمكن القول في الختام أن هذا الخيار هو فعلا الخيار الأمثل للادخار، والحفاظ على العملة كما وصفها المغربي.