أقر البرلمان التركي، خلال الأسبوع الماضي، قانونًا جديدًا يسمح للسلطات القضائية بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات على من يخالف القانون التركي الجديد.
ويسعى البرلمان التركي من خلال هذا القانون، إلى تنظيم وضبط مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خاصة في ظل ارتفاع حالات التحريض على “العنف”، والتهديد بالقتل.
وكذلك انتشار حالات الإتجار ببيع “المخدرات” و “الأعضاء البشرية”، وسرقة البيانات الشخصية للمواطنين الأتراك من قبل شركات وهمية، يقف خلفها أشخاص مجهولين الهوية متواجدين داخل الأراضي التركية.
حيث قرر البرلمان التركي تشكيل هيئة مكونة من جميع الأحزاب السياسية تحت مسمى لجنة “حماية الوسائط الرقمية”، وذلك من أجل حماية خصوصية مستخدمي الإنترنت في تركيا، وكذلك تقديم الاقتراحات المتعلقة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
إلا أن هذا القرار الذي صادق عليه البرلمان التركي، أثار موجة غضب داخل أوساط المعارضة التركية، الذين أبدو تخوفهم من أن القرار جاء لتشديد الرقابة على المعارضة، وتقيد حرية التعبير عن الرأي للمواطنين الأتراك.
ولكن خبير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية بسام شحادات، رأى أن هذا القرار الذي أقره البرلمان التركي، جاء لتنظيم وضبط مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين للقانون.
وقال شحادات خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مسك الصباح”، : إن “القانون الجديد يأتي لتشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع حالات مخالفة القانون التركي”.
واعتبر أن القانون يأتي لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وضبط هذه الفئات الـ3 تحديدًا، وعن الفئة الأولى المتعلقة وهي بـ “الأمن السيبراني” من ملاحقة المخالفين للقانون، الذين يعملون من خلال حسابات وهمية.
وتابع شحادات :” بعد إقرار هذا القانون يمكن للسلطات التركية الوصول لأي شخص يخالف القانون وينشر التحريض والعنف والاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية وغيرها من الأمور”.
ونوه إلى أنه في الفترة الأخيرة اشتكى عدد كبير من المواطنين الأتراك من سرقة بياناتهم الشخصية من قبل شركات وهمية، حيث لم تستطيع السلطات التركية الوصول لهذه الشركات الوهمية ومعرفة من يقف خلفها.
وشدد شحادات على أن هذا القانون، يمكن السلطات القضائية وأجهزة الدولة من الوصول لأي شركة أو شخص يخالف القانون.
وعن الفئة الثانية التي قد يشملها القانون، لفت إلى أن هذا القانون سيفرض على المواقع الإلكترونية التركية التي تتلقى أموال من خلال الإعلانات بدفع الضرائب للحكومة التركية.
وأما الجانب الثالث للقانون الجديد، وهو :” تشديد الرقابة على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حفظ بيانات الأتراك داخل سيرفرات خاصة توجد داخل الأراضي التركية”. وفق حديث الخبير شحادات.
وقال :” إن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تحفظ بيانات الأتراك في سيرفرات توجد في أمريكا، حيث تستطيع واشنطن الوصول لهذه البيانات بسهولة، ما يشكل خطر على بيانات المواطنين وينتهك خصوصيتهم”.
وأضاف :” القانون الجديد سيفرض على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، حفظ بيانات المواطنين الأتراك في سيرفرات خاصة داخل تركيا، ما يحفظ بيانات المواطنين الأتراك ويمنع تزوديها لطرف ثالث”.
وأشار شحادات، إلى أن تركيا تريد أن تعمل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون دون اللجوء لأي خلافات، مشددًا في نفس الوقت إلى أنه في حال خالفت الشركات قرار الحكومة التركية، فإن الحكومة ستفرض عليها غرامات قد تصل إلى 10 مليون ليرة تركية، وفي حال أصرت الشركات على عدم التعامل مع السلطات، فإنها ستعمل على منع الشركات التركية من التعامل معها، وقد يصل الأمر إلى حجب هذه المنصات في تركيا.
ورأى بأن شركات مواقع التواصل الاجتماعي لن تخوض خلافات مع السلطات التركية، وستتعامل معها بكل سهولة، كون أن العديد من الدول الأوروبية طبقت هذا القانون خلال السنوات الماضية.
واعتقد شحادات بأن هذا القانون له فوائد عديدة وهي منع سرقة بيانات المواطنين الأتراك، وضبط مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين للقانون.
وأشار إلى أن هذه القانون سيلاحق شركات مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وتابع :” القانون لن يلاحق الأفراد، إلا في حال مخالفتهم للقانون التركي ونشر التحريض والعنف وكذلك الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية وغيرها من الأمور”.
وأكد خبير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية بأن فرض البرلمان التركي لهذا القانون ليس متعلق “بالأمور السياسية داخل تركيا”، بل يعمل ويساهم في تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص القانون التركي الجديد على إجبار شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل قانوني لها داخل الأراضي التركية، ليزود السلطات التركية بالمعلومات الخاصة لمخالفي القانون، حيث يوجد في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة قرابة 54 مليون متابع لهذه المواقع.
ويبدو واضحًا بأن مصادقة البرلمان التركي على القانون الجديد قد يساهم في حفظ بيانات المواطنين الأتراك ويمنع سرقتها من قبل شركات وهمية، وكذلك ينظم مواقع التواصل الاجتماعي، فإذن لماذا تعارض المعارضة التركية على هذه القانون؟