لا زالت مشكلة حذف ملفات السوريين الطالبين للتجنيس صدى واسع، حيث قامت بعض المنظمات والمؤسسات السورية بالتواصل مع الوزارة الخارجية لاستيضاح الأمر وأسبابه، ومحاولة التوصل لحلول. من بين المؤسسات المنظمات والمبادرات في هذا السياق كانت منظمة الدفاع المدني و جمعية النور السورية، التي حاولت التدخل في هذا الموضوع محاولة التوصل لحل لهذه المشكلة التي أرقت العديد من المؤسسات
يقول الدكتور مهدي داود المسؤول في جمعية النور ومنظمة الدفاع المدني من خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة مسك أن هذا موضوع التجنيس للسوريين، وحذف العديدة من الملفات معلق منذ عدة سنوات، وأشار أن سبب حذف الكثير من الملفات تابع لقانون تركي يتم اتباعه في الدوائر الرسمية في تركيا يسمى قانون الحذف بالتقادم، حيث أن الطلبات لها مدة صلاحية معينة إن لم تتم فإنه يتم حذفها تلقائيا كلما كانت أقدم حتى وإن كانت بعض الملفات في مرحلتها الاخيرة والمسماة بالمرحلة الرابعة، وكان أصحابها على وشك الحصول على الجنسية بعد استيفاء الشروط اللازمة.
ويقول الدكتور مهدي أنه من خلال مكالمة أجراها مع وزير الداخلية وضح وزير الداخلية أن هذه الطلبات أن تم رفعها من جديد سيتم رفعها كأنها طلبات جديدة وليس من المرحلة التي توقفت عندها.
ونوه الدكتور مهدي داود في هذا السياق أن توقف الطلب عند المرحلة الرابعة دون اكتمال يعود لعدة اسباب، إما أمنية، أو في بعض الاحيان لأسباب أتفه من ذلك مثل عدم رد مقدم طلب التجنيس على الهاتف عندما قامت دائرة الهجرة بمهاتفته، أو قد يكونوا جاءوا إلى المنزل ولم يجدوه، وأحيانا أخرى يكون تقصير من جانب دائرة الهجرة لكثرة الملفات وقلة الموظفين في مقابل هذا. وأشار كذلك أن آلية العمل التي يتبعها بعض الموظفين في هذه الدوائر تكون مجحفة أحيانا وغير منطقية كأن يكون رافض لعمليات التجنيس مما يجعله غير متفاني في العمل مع مثل هذه الملفات، فيدقق على تفاصيل ويهمل تفاصيل أخرى بما يتناسب مع تفكيره. إضافة الى ذلك قال أن هذه المشكلة قد تواجه المقبلين على المرحلة الرابعة و ليس الذين فاتتهم و حسب.
كما أكد بدوره كشخصية مسؤولة في جمعية النور أن العمل في هذا الملف بشكل جماعي، وبأسماء منظمات معروفة، وواضحة يساعد على حل الموضوع بشكل أسرع وأفضل حيث أن التحدث إلى وزارة الخارجية والقائمين بأعمال التجنيس من خلال أرقام واضحة، وصريحة يضعهم في إطار جدي للتعامل مع هذه المشكلة وبصورة أوضح. أضاف أنهم في مؤسسة النور يقومون بإحصاءات معينة مثل احصائية بعدد المرفوضين كما يدعو كل السوريين الذين عانوا من هذه المشكلة إلى مساعدتهم في عمل هذه الإحصاءات عبر موقعهم على الانترنت. وأشار أن هذه الاحصاءات مهمة جدا، حيث أنها تمثل أدلة وبيانات سيتم استعراضها أمام الجهات المعنية عندما يتم تحديد موعد للاجتماع معهم بهدف طرح هذه المشكلة، ومحاولة التوصل إلى حل.