فرضت الحكومة التركية مؤخرًا قرارات جديدة، في محاولة منها إلى تنظيم عملية بيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المستعملة في تركيا.
وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان”، التي قالت، :” وزارتها أعدت لوائح جديدة تشترط على محلات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المستعملة تجديد الأجهزة المتداولة في السوق وعرضها للبيع بطريقة معتمدة ومضمونة”.
وأضافت الوزيرة “بكجان” “أنه يوجد حالة من انعدام الأمان في سوق الإلكترونيات المستعملة”، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى القضاء على هذه الحالة من خلال إلزام البائعين بتجديد الأجهزة المستعملة لدى مراكز مؤهلة ومتعددة”.
القرارات الجديدة
ووفق لقانون القرارات التركية الجديدة، فإنه يمكن تجديد الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المستعملة، وفقًا لمعايير معينة من قبل مراكز التجديد المعتمدة من الوزارة التركية، وإمكانية إعادة بيعها بطرق معتمدة من الوزارة ومضمونة.
والمراكز التي ستعمل في بيع وشراء الهواتف المستعملة التركية، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة “ترخيص” من قبل الوزارات المختصة في تركيا.
وبعد أن يحصلوا على شهادة الترخيص بإمكانهم حينها شراء وبيع الهواتف المحمولة المستعملة بمعايير تفرضها الوزارة فقط، وسيكونوا ملزمين بتقديم ضمان لمدة 12 شهر على الأقل لهذه المنتجات.
أهداف القرارات الجديدة
وتحاول السلطات الحكومية التركية من هذه القرارات إلى تنظيم عملية بيع وشراء أجهزة الهواتف المحملة في تركيا، بعد أن رصد شكاوي عديدة تؤكد خداع عدد كبير من محلات الهواتف للمواطنين خلال بيعهم الهواتف المستعملة.
إضافة إلى إعادة تجديد الهواتف واللوحيات غير منتهية الصلاحية، وضخها في الأسواق التركية مجددًا؛ بهدف تقليل الحكومة التركية من إهدار الأموال في استيراد الهواتف من الخارج.
وتهدف القرارات التركية كذلك إلى التخفيف عن المواطن التركي من إهدار الأموال، من خلال ضمان العثور على أجهزة هواتف مستعملة مكفولة وبسعر منخفض جدًا.
كما وتسعى السلطات التركية من خلال هذه القرار إلى إعادة ضخ العمل لشركات الهواتف المحمولة في تركيا، وتحفيز الاقتصاد التركي، كون أن إعادة بيع الأجهزة المستعملة سيعود بالفائدة على الاقتصاد التركي.
وكانت الحكومة التركية قررت في وقت سابق من الشهر الحالي، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العديد من السلع والشركات في تركيا، ما سيعمل على تحريك العجلة الإقتصادية في تركيا.
وأصدرت السلطات التركية مؤخرًا قرارًا يقضي بتحديث بيانات جميع الخطوط الخليوية وخطوط الانترنت المشتراة من قبل الأجانب، بحيث يكون الخط باسم صاحبه حصرًا، ووفقاً لأرقام الـ(T.C) التي تبدأ بـ 99 حصريًا.